پرداخت حق التدریس و خرید خدمت فرهنگیان تا ساعتی دیگر
تاریخ انتشار: ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۷۷۹۹۶۷
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که حق التدریس و خرید خدمت فرهنگیان تا ساعتی دیگر به حسابهای بانکی آنها واریز خواهد شد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدباقر نوبخت در توئیتی نوشت: «مطالبات معلمان حقالتدریس و خرید خدمت، میبایست مازاد بر سقف قانونیِ 110 درصد تخصیص داده شده به آموزش و پرورش پرداخت میشد، لذا نیازمند تمهیدات قانونی و تامین منابع لازم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خوشبختانه این امر محقق و توسط خزانه به بانک ارسال و تا ساعات آتی به حساب فرهنگیان عزیز واریز میشود. »
منبع: آنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۷۷۹۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۴۵ روز تا ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند
به گزارش صدای ایران از ایرنا، آرش صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، اظهار داشت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.
وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص مییابد و باتوجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحدهای نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند تاکید کرد: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم میشوند.